پاسخ یک حقوقدان به وضعیت خودرو‌های وارداتی بازیکنان تیم ملی
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۴۲۷
سیدمهدی حجتی در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به تمامی قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی به صورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان سایر رشته‌های ورزشی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، گفت: به استناد همین بند از اصل مورد اشاره قانون اساسی، نمی‌توان اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را عادلانه و غیر تبعیض آمیز دانست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از مفاد مقرره فوق به عنوان یکی از اسباب موجهه دادنامه صادره خویش سود برده است.
حجتی گفت: هیأت وزیران برای صدور چنین مجوزی از طریق یک مصوبه دولتی، فاقد اختیار بوده است؛ در حالیکه ضروری است بدواً هیأت دولت برای تصویب هر مقرره‌ای، حدود اختیارات خویش را بررسی و از عدم مغایرت پیش نویس مصوبه مورد نظر خود با قانون یا قوانین مربوط به آن حوزه اطمینان حاصل نماید؛ این در حالی است که مصوبه مورد بحث در خصوص مجوز واردات خودرو توسط بازکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون بوده و ضمن تعارض با قانون اساسی در تعارض با قوانین و مقررات عادی متعددی از جمله ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.
وی افزود: مصوبه‌ای با این همه تعارض با قوانین و مقررات موجود، نمی‌توانسته از اساس تصویب و قابلیت اجرا داشته باشد و به همین دلیل نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است تا هیچ اثری بر آن به لحاظ مغایرت با قوانین متعدد بار نشود.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به ابطال مصوبه هیأت وزیران از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بی تردید وقتی که مصوبه‌ای با این ترتیب و به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار می‌گیرد، نمی‌توان بر آن مصوبه در مدتی که واجد اعتبار بوده است آثار حقوقی بار کرد و قائل به ایجاد حقوق مکتسبه برای ذی نفعان آن شد؛ زیرا ابطال مصوبه از زمان تصویب آن هم به لحاظ مغایرت با قانون، معنایی جز بی اعتباری و بطلان اقدامات مبتنی بر آن ندارد و به همین دلیل است که نمی‌توان برای بازکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن قائل به وجود حق مکتسب بر مبنای مصوبه مورد ابطال شد. در واقع حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد والّا نمی‌توان امتیاز ناشی از یک مصوبه غیر قانونی را مصداق حق مکتسب دانست.
حجتی در پایان گفت: اگر بر مبنای مصوبه ابطال شده هیأت دولت، خودرویی به کشور وارد شده باشد، طبعاً بر مبنای مقررات گمرکی، عوارض و حقوق گمرکی آن قابل وصول است و چنانچه شماره گذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شماره گذاری نخواهند بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حواله خودرو بازیکنان تیم ملی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تیم ملی فوتبال بر مبنای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند